تورم با دولت سیزدهم سازگار نماند

به گزارش صدای بورس، با توجه به نوسانات متغیرهای پولی بعید است که کاهش نرخ تورم سالانه نیز تداوم یابد. با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده تورم نقطه‌ای در دی ماه با ۰.۷ واحد درصد افزایش نسبت به آذرماه به رقم ۳۵.۹ درصد و تورم ماهانه نیز با همان میزان افزایش به ۲.۳ درصد رسید. در دی ماه تورم سالانه گروه خوراکی و آشامیدنی و دخانیات ۵۶.۵ درصد بود. از ابتدای سال جاری تا دی ماه، تورم ماهانه به جز در اردیبهشت ماه که ۰.۷ درصد گزارش شد، در مابقی ماه‌ها بین ۱.۷ تا ۳.۹ درصد در نوسان بوده است.

به نظر می‌رسد شکسته شدن زنجیره کاهش تورم ماهانه و نقطه ای که از مهر آغاز و تا آذر ادامه یافته بود، به دلیل تغییرات در شاخص های پولی باشد که تیم اقتصادی دولت بارها از تحت کنترل بودن آن سخن گفته بود؛ بر اساس داده‌های بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی در آذر، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در آخرین ماه از پاییز به ترتیب ۴۱.۴ و ۳۷.۶ درصد گزار شده، این امر در میان مدت تمام سیاست‌های کنترل تورم را بی اثر می کند.

اگرچه که افزایش همین متغیرهای پولی نشات گرفته از سیاست‌های تامین کسری بودجه است؛ نقدینگی در آذرماه به ۴۴۲۷.۱ هزار میلیارد تومان رسیده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مرز ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کند. بر اساس گزارش مرکز آمار در دی ماه سال جاری تورم سالانه خوراکی ها با ۱.۷ واحد درصد کاهش به ۵۶ درصد رسید. اما تورم ماهانه و نقطه ای این گروه از کالا روندی افزایشی داشت؛ به گونه ای که تورم ماهانه با ۰.۳ واحد درصد افزایش به ۱.۷ درصد و تورم نقطه ای نیز با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۴۲.۶ درصد رسید. بر اساس داده‌های این نهاد آماری برنج ایرانی به عنوان زیر گروه نان و غلات و رب گوجه فرنگی بیشترین تاثیر را بر تورم خوراکی ماهانه داشته‌اند.

بیشتر بخوانید:

دعوایی دیگر در مجمع یک شرکت بانکی

از سوی دیگر تورم کالاهای غیرخوراکی نیز ۲.۷ درصد اعلام شده که اجاره بهای واحدهای مسکونی و پوشاک از مهمترین کالاهای تاثیرگذار بر تورم کالاهای غیرخوراکی بوده اند. با استناد به بخش دیگری از گزارش مرکز آمار دامنه نوسان تورم ماهانه برای دهک اول و دهم به ترتیب ۱.۷ و ۲.۷ درصد بود؛ تورم کالاهای خوراکی و غیر خوراکی برای دهک اول ۱.۲ و ۲.۳ درصد و برای دهک دهم نیز ۲ و ۲.۹ درصد عنوان شد. این امر نشان می دهد که فاصله تورمی برای کالاهای خوراکی میان پردرآمدترین و کم درآمدترین دهک تنها ۰.۸ درصداست؛ چرا که قیمت کالاهایی که توسط خانوارها مصرف بیشتری دارند، مانند گروه غلات، پروتئین و گوشت تورم بالاتری را نیز تجربه کرده‌اند. بدین صورت فاصله تورمی بین دهک‌های ابتدایی و انتهایی نیز کمتر است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، بیشترین تورم سالانه در بین کالاهای خوراکی مربوط به «روغن ها و چربی‌ها» با ۷۸ درصد اختصاص داشت. افزایش تورم محدود به گروه کالایی خوراکی ها نمی شود بلکه غیرخوراکی ها را نیز شامل می‌شود. بیشترین تورم سالانه برای این گروه از کالاها مربوط به «هتل و رستوران»، «پوشاک و کفش» همچنین «مبلمان و لوازم خانگی» با ۶۰، ۵۲.۲ و ۵۲.۸ درصد است. البته که نزدیکی تورم سالانه گروه بهداشت و درمان به ۴۰ درصد آن هم در شرایطی که همچنان تخصیص ارز دولتی برای برخی داروها ادامه دارد، می‌تواند مخاطراتی را در سال آتی برای کشور ایجاد کند و یکی از پیامدهای اولیه آن بالا رفتن قیمت داروها به وی‍ژه برای بیماری‌های خاص است. تورم ۴۵.۲ درصدی تفریح و فرهنگ نیز ازدیگر نگرانی‌هاست. به خصوص اینکه با بالا رفتن تورم در این بخش احتمال تبدیل شدن تفریح و فرهنگ به کالایی خاص و لوکس دور از ذهن نخواهد بود.

از آخرین زمانی که تورم سالانه کشور زیر ۳۰ درصد بود، ۱۴ ماه می گذرد؛ از آخرین ماهی که تورم نقطه‌ای کمتر از ۳۰ درصد بود نیز یک سال و نیم. با استناد به داده های مرکز آمار از مهرماه سال ۹۹ تا دی ماه سال جاری نرخ تورم نقطه ای بیش از ۴۰ درصد و از اردیبهشت سال جاری نیز نرخ تورم سالانه بالاتر از ۴۰ درصد اعلام شده؛ این امر نشان می دهد که از سال گذشته سبد مصرفی خانوارها و به خصوص آنهایی که در دهک‌های پایین هزینه‌ای قرار دارند به شدت تحت تاثیر قیمت ها قرار گرفته و با هر تغییری در قیمت کالاها، میزان کالاهای مصرفی شان نیز دچار نوسان می شود.

به گزارش اعتماد، کارشناسان بر این باورند که مهمترین دلیل بالا رفتن تورم، کسری بودجه دولت و ناترازی بانک هاست. کسری بودجه ای که در سال های تحریم نفتی به رقم‌های بالاتری نیز رسید و بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال جاری دولت « ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه غیرقابل جبران» دارد. اگرچه که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت در سال آتی نیز به همین میزان کسری بودجه خواهد داشت. گزارش تحولات کلان که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد که پایه پولی کشور افزایش داشته که مهمترین دلیل آن دامن زدن به ناترازی بانک ها با تکالیف مالی است.